دلایل افزایش قیمت ۲۰ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی
به گزارش خبرنگار خودروکار؛ در اردیبهشت ماه هر سال خودروسازان با توجه به افزایش هزینه هایی همچون حقوق و دستمزد، تورم و سایر هزینه های تولید درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت خودرو را همراه با مستندات به شورای رقابت عرضه می کنند.
شورای رقابت نیز با بررسی این مستندات تایید و یا عدم آن را ابلاغ می کند.
در دی ماه سال گذشته بود که هیات دولت نسبت به اصلاح قیمت تعرفه واردات خودروهای هزار تا هزار و ۵۰۰ سی سی اقدام کرد. این در حالیست که هم اکنون بیشتر خودروهای مونتاژی حجم موتوری بیش از هزار و ۵۰۰ سی سی دارند و اصلاح تعرفه نه تنها کمکی به آن ها نکرده بلکه افزایش سود بازرگانی خودروهای تولیدی این شرکت ها که عمدتا ۱۵۰۰ تا دو هزار سی سی هستند و داخلی سازی پایین تری دارند، دردسرساز شده است.
دولت در سال جدید تصمیم گرفت تا سود بازرگانی خودروهایی ۱۵۰۰ تا دو هزار سی سی با داخلی سازی ۲۰ تا ۵۱ درصد را معادل ۳۵ درصد افزایش دهد که با این احتساب، سود بازرگانی این خودروها به ۵۱ درصد رسید که در کنار تعرفه ۷۵ درصدی واردات قیمت تمام شده خودروها افزایش چشمگیری یافت. از دیگر موارد تاثیرگذار بر قیمت تمام شده خودروها مالیات بر ارزش افزوده است.
به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تأمین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت. در این میان باید به سهم دولت بابت هوشمندسازی و هزینه صدور پلاک نیز اشاره کرد.
قیمت بیمه شخص ثالث نیز از دیگر مواردی است که در ابتدای هرسال با افزایش مواجه می شود و خودروسازان نیز ناگزیر به اعمال آن هستند براین اساس با توجه به افزایش ۳۴ درصدی نرخ ریالی دیه در سال جاری، نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز ۳۵.۵ درصد افزایش یافت. افزایش ۳۵ درصدی حقوق و دستمزد در کنار هزینه های سرسام آور تامین مواد اولیه نیز از دیگر دلایل افزایش قیمت تمام شده این دسته از خودروها هستند.
با گذشت ۴ ماه از سال نیز هنوز دولت نتوانسته به تعهدات خودرو در زمینه تخصیص ارز عمل کند.بررسی آمار تولید نشان می دهد که شرکت های خصوصی نسبت به سال گذشته شاهد کاهش تولید بوده اند که دلیل اصلی این امر می‌تواند عدم‌تخصیص ارز مناسب به خودروسازان این حوزه باشد.
افزایش ۳.۵ برابری هزینه اسقاط را باید تیر آخر به خودروسازان دانست. بر اساس مصوبه هیات وزیران، به ازای هر خودرویی که وارد چرخه تولید یا واردات می‌شود، باید ۴ تا ۸ خودرو فرسوده از چرخه خارج شود.
بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان خودروهای سواری با عمق داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد مجاز به پرداخت عوارض ریالی معادل ۱.۵ درصد مبلغ فروش هر دستگاه خودرو نیستند و این دسته از تولیدکنندگان باید نسبت به تهیه گواهی اسقاط برای محصولات خود جهت شماره‌گذاری اقدام کنند.
بر این اساس هزینه اسقاط خودرو برای تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی که میزان داخلی سازی آن ها از ۳۰ درصد فراتر نمی رود، از ۱.۵به ۳.۵ برابر افزایش یافته این در حالیست که هر گواهی اسقاط مبلغی معادل ۳۵ میلیون تومان دارد که با این روند معادل ۱۰۰ میلیون تومان به قیمت تمام شده یک خودرو می افزاید.
با احتساب هزینه های تحمیلی به خودروسازان شورای رقابت پس از مدت ها مجوز افزایش ۲۰ درصدی قیمت برخی خودروهای مونتاژی را تصویب کرد که محصولات مدیران خودرو شامل این مصوبه هستند.
